الگوی اقتصادی شگفت علامه حکیمی، گزارشی از سخنرانی دکتر حسین راغفر

الگوی اقتصادی شگفت علامه حکیمی،

گزارشی از سخنرانی دکتر حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا، در چهارمین سالگرد علامه حکیمی. تالار علامه امینی ، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی اخوان دستمالچی یزد

بحث در باره اینکه الگوی مطلوب ایران معاصر و یک جامعه اسلامی چه باید باشد، نکته آغازین بحث است. در زمانه کنونی، ما با تجربه سوسیالیسم و سرمایه داری در گفتگو بوده ایم. شکست الگوهای سرمایه داری در جهان منجر به پدیده نابرابری های اجتماعی در جوامع بشری شده است. نابرابری ها همواره تحمیلی و موجب قربانی شدن انسان هاست. نظام حاکمیت اجتماعی مسئول پدید آمدن نابرابری ها و فقر اجتماعی است. در دوران معاصر اندیشمندانی از اندیشه ورزان سوسیال و لیبرال حتی نوبلیست ها به تاملاتی در این باره پرداخته‌اند. جان رالز یکی از کسانی است که نظریه ای در باب عدالت نوشت و به مؤلفه های یک جامعه عادلانه پرداخت. آرای او در احیای نظریه عدالت موثر بود. از ۱۹۷۱ آرای وی مطرح شده است. آرای وی در ریشه یابی دیدگاههایی مانند توماس پلیکتی خودش را نشان داده است. عمده مطالعات او بر نابرابری متمرکز است. او مطلعه ای از ۱۸۰۰ تا ۲۰۲۲ صورت داده و نشان می دهد که چرا سرمایه داری رو به افول است. با وجود وابستگی اولیه ای که او به سرمایه داری داشته است. به ویژه اینکه چگونه سرمایه داری به گسست اجتماعی و نهادینه شدن فقر در جامعه می انجامد.

برای من مشابهت های میان اندیشه پیکتی با آرای حکیمی بسیار جالب بود. وی ابتدا یک مالکیت عمومی را علاوه بر مالکیت خصوصی تعریف می کند که در آن، دولت یا حکومت مرکزی یا شهری جایگزین بخش خصوصی می شود و از قدرت دولت در توازن برای کنترل مالکیت خصوصی استفاده می کنند. مسائلی مانند آموزش و بهداشت و تامین مسکن توسط دولتها برای عموم از این جمله است. ضمنا بخش های سلامت و آموزش در اختیار دولت قرار می گیرند. اینها بخش های کلیدی برای کاهش نابرابری‌های عمومی است همچنانکه در قانون اساسی ما نیز آمده است.

دومین نوع مالکیت پیکتی مالکیت اجتماعی است. این مطلب حاوی نکته باریک و مهمی است. از آنجا که در اداره بنگاه‌ها نوع مدیریت آنها را با مؤلفه هایی پیشنهاد می کند که کارگران و فعالان باید سهمی از مالکیت آن بنگاه‌ها را داشته باشند و فقط ابزار سرمایه نباشند.در واقع شریک در مالکیت بنگاه می شوند و در کنترل آن مشارکت می کنند.

سومین، مالکیت موقت است. او صاحبان ثروت های بزرگ را مدیون جامعه می داند. زیرا آنان از فضای امنیت و آموزش و… آن جامعه بهره برده اند، بنابر این باید بخشی از دارایی خود را در اختیار جامعه قرار بدهند. یعنی همه دارایی آنان متعلق به خودشان نیست و باید به جامعه بازگشت کند و به صورت مالیات تصاعدی برگشت و توزیع پیدا کند. باید مالیات صاحبان ثروت بیشتر از ضریب بیشتری برخوردار باشد. این نگاه را نباید نوعی روش کمونیستی در نظر گرفت بلکه در بزرگترین کشورهای سرمایه داری هم اعمال شده است.

توسعه صنعتی در غرب در سایه ارایه خدمات عمومی صورت گرفت که مبتنی بر همین شیوه اخذ مالیات بود. افزایش درآمد دولت امکان خدمات عمومی و خدمات سلامت و آموزش را فراهم می کند و سبب توسعه می شود. الگوی پیکتی یکی از الگوهای موجود برای توسعه و جلوگیری از نابرابریها است. او طرحی را تحت عنوان سرمایه همگانی مطرح می کنند که باید به جوان‌ترها در سنین مثل ۲۵ یا ۳۰ سالگی سرمایه اعطایی داده شود تا بتوانند با آن آینده خود را در زمینه دلخواه دنبال کنند که از همین منابع باید تامین بشود. البته جز او دیگرانی نیز این الگو را مطرح کرده اند. این الگو در کشورهایی مثل سوئد و فنلاند و نروژ در حال اجراست. فاصله میان مالیات در این کشورها تا ۶ یا ۷ برابر است. همچنانکه دولت ها برای مردم، منابع مالی مسکن را تامین می کنند.

استاد حکیمی در جای جای الحیات و به صورت فشرده در منهای فقر تلاش کرده تا یک الگویی را از اقتصاد اسلامی مطرح کند. مهمترین مسأله عدالت اقتصادی است که با دو مشخصه مطرح می شود. یکی رفع تکاثر و دیگری رفع فقر از جمله وسایلی که او مطرح کرده و به نظرم در نوع خود بی نظیر است پنج نوع مالکیت را مطرح می کنند. اول غنای تکاثری است که شامل افرادی می شود که ثروت‌های بسیار بزرگی دارند و این نوع از مالکیت منشأ فساد و نابرابری و آلودگی اخلاقی است. امروز در تهران این معنا کاملا آشکار است و نابرابری فاحش قابل دیدن است و الگوی مصرف در این مناطق شرم آور است. دیدگاه حکیمی، حذف منابع دارایی های آنان را هدف می گیرد.

دوم، غنای وافر است که این مورد نیز آسیب زننده است و فساد اخلاقی به دنبال دارد و فرصت استثمار دیگران را در پی دارد.

سوم غنای کفافی است که افراد بتوانند زندگی خود را با بهره وری مناسب صورت بدهند. چهارم مالکیت فقیرانه است که عملا از تامین نیازهای خودشان محروم اند. پنجم مسکنت است، به معنای هیچ نداشتن. امروز در تهران مردمانی هستند که برای نان محتاج به مراکز و افراد نیکوکار هستند. از نظر حکیمی باید دو وضعیت فقر و مسکنت از جامعه حذف بشود. جان رالز نیز بر همین نتایج پافشاری دارد هر چند بر اساس مبانی عقلی. از دیدگاه کانتی برای جلوگیری از استثمار انسان توسط دیگران، انسان ها باید به حداقل هایی از برخورداری دسترسی داشته باشند.

آنچه حکیمی می گوید در جامعه ما قابل اجراست به شرط آنکه نظام مالیاتی کشور به نفع فقرا و محرومان تغییر کند. رشد بزه، رشد خودکشی، رشد مهاجرت و… در کشور حاصل همین نابرابری ها است. وقتی اینگونه دیدگاهها به مسئولین گفته می شود می گویند منابعش کجاست؟ در حالیکه تزریق سرمایه به بورس را همزمان شاهدیم. هشت میلیارد برای خرید طلا داده شده است و سه و نیم میلیارد برای واردات ماشین. اینها در خدمت صاحبان ثروت است و نه طبقات عمومی مردم.برای رسیدن به یک جامعه بسامان همچنانکه حکیمی فرموده است باید به حذف گروه های بسیار برخوردار و تامین زندگی مناسب برای طبقات فقیر بپردازیم.

سیاست های اقتصادی در ۴۵ سال گذشته در همه جای دنیا نابرابری ایجاد کرده است. در عوض در چین شاهد یک رشد معجزه آسا هستیم. زیرا صنایع و بانک ها در اختیار دولت اند و در واقع آنها به قانون اساسی ما عمل می کنند. همان گونه که ما در اوایل انقلاب شاهد آن بودیم. اگر چه بعدا دچار تغییر ایدئولوژیک در اندیشه اقتصاد اسلامی شدیم و به مشکلات کنونی دچار گشته ایم.

نتیجه اینکه مدل اقتصادی حکیمی مدلی کارآمد و پویا برای تحول و توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه ماست و اگر چنین نشود بقای جامعه و وحدت سرزمینی ما، علاوه بر حکومت ، دچار آسیب خواهد شد.